أفطر) فجعل الافطار تابعا للقصر، وفيه مكان قوله: (يبيت) (لا يبيت) بزيادة (لا) وعن بعض النسخ (لا يلبث) باللام موضع (لا يبيت) إذ الظاهر إرادة المسافة التلفيقية من مسيرة اليوم على أن يكون الأهل الذي يبيت عندهم الذين خرج منهم لا في القرية، لعدم الاشعار في الرواية بأن له فيها أهلا، ولا هي مظنة ذلك وإن كانت ملكا له، بخلاف بلده الذي هو وطن، فإن وجود الأهل له فيه كالمعلوم بالعادة، فيكون في قوة التصريح به في العبارة، وقد يطلق الأهل ويراد الوطن لاتخاذ الأهل به غالبا، وهو كثير في المحاورات، فلا يتوقف صدقه حينئذ على وجود الأهل بالفعل، بخلاف الملك والقرية، فإنه لا يطلق ذلك إلا مع العلم بوجود الأهل فيهما بالفعل، فالمراد ببيتوتته إلى أهله حينئذ في بلده، وهو قرينة واضحة على أن المسافة بينه وبين القرية دون سير اليوم، إذ لو كان مسيرة يوم لشغلها في الذهاب، فلم يتأت له الرجوع إلى البلد بحيث يبيت فيه إلى أهله مع قضاء وطره من القرية، خصوصا إذا أريد ببيتوتته إلى أهله كل الليل كما هو ظاهر اللفظ.
وأيضا لو كان المراد بلوغ المسافة بينهما مسير اليوم لزم اختصاص الحكم بنفي القصر والافطار بنفس القرية، فلا يتناول الطريق إليها، لبلوغه حد المسافة الموجبة للقصر والفطر من دون قاطع في الأثناء، ولا ريب أن الظاهر تناول الحكم للطريق، كما يدل عليه استثناء هذا السفر من السفر الذي يجب فيه الأمران مطلقا، ويشهد له قصد الطريق فيما قرن به من التشييع والخروج إلى الصيد، بل الظاهر أن قوله:
(لا يقصر ولا يفطر) متوجه إلى الجميع، فيكون الحكم في الكل على نهج واحد، وإلا لزم التفكيك الركيك، وبالجملة فالرواية مسلطة على فهم دخول الطريق في المستثنيات كلها، ولا يتأتى ذلك إلا إذا قصد التلفيق في الأخير، لانقطاع المسافة حينئذ بالوصول