عندهم، وتبعه المقدس البغدادي، لكن قد ينزل إطلاق الأصحاب على إرادة المسماة باسم بلاد واحدة، إلا أنها هي كالقرى المتقاربة في انفصال محالها ودورها، وأزقتها كما يحكى عن أصبهان، وربما يومي إلى ذلك تمثيلهم لها بالكوفة التي قيل إن بيوتها في ذلك الزمان ممتدة إلى أربعة فراسخ، إذ الظاهر أن امتدادها كان كما ذكرنا، وصدق الوحدة حينئذ عليها محل نظر بل منع وإن كان ذلك عارضيا لها بسبب طرو الخراب لها كما في بلد الكاظم (عليه السلام) وبغداد، ومنه يعلم حينئذ الحال في منازل أهل الحسكة وأهل البادية ونحوهم، فإن الظاهر التعدد في الجميع إلا مع الاتصال وشبهه في الأخيرين، فيتحد وإن استطال على إشكال فيه أيضا، ضرورة أولويته بالتعدد من محال البلاد الواسعة المتصلة الدور التي قد عرفت اعتبار الأصحاب فيها المحلة، إذ تلك يشملها اسم البلاد الواحدة وإن عظمت بخلاف المنزلين المزبورين، ولا ريب في أن الأحوط الجمع بين القصر والاتمام في الفرض إلا إذا انفصلت المنازل انفصالا معتدا به في الجملة.
هذا كله في المسافر من بلده ومحله، أما غيره كالهائم والعاصي بسفره ونحوهما فلا محل ترخص لهما، بل يقصران بمجرد قصد المسافة والضرب في الأرض، لاطلاق الأدلة من غير معارض بعد ظهور أدلة المقام في غير ذلك، بل المتبادر منها غير محل الإقامة أيضا كما هو أحد القولين على ما قيل، لكن عن السرائر وظاهر التذكرة وغيرهما اعتبار ذلك فيه، بل قيل إنه يستفاد من كلام الأكثر في مواضع، بل هو صريح كلامهم في مسألة ناوي الإقامة في بلد حيث ذكروا هناك أنه لا يضره التردد في نواحيها ما لم يبلغ محل الترخص متسالمين عليه، والأخبار (1) منطبقة الدلالة عليه، بل في المدارك (أنه المتجه، لأن محمد بن مسلم (2) سأل الصادق (عليه السلام)