يدفعها - بعد إمكان منع اعتبار ذلك في (إذا) أولا كما يشهد له استعمالها في العرف وغيره في الأعم من ذلك، واحتمال اختصاصها بعد التسليم في الكلام الملاحظ فيه النكت البديعية والمحسنات البيانية وسبق بقصد إظهار القدرة على البلاغة والفصاحة لا الكلام المقصور به مجرد التفهيم، وجار على مقتضى كلام غالب الناس وسوادهم، بل من المحتمل أنه كلام الراوي ناقلا بالمعنى للفظ المعصوم - أن المنساق من هذا الخطاب اشتراط الرجوع مطلقا وإن لم يكن ليومه بتقييد إطلاق البريد في الصدر بالتعليل الظاهر في اشتراط الرجوع، وحمل شغل اليوم فيه على مطلق الشغل دون الشغل بالفعل، لا أن المفهوم منه الاكتفاء بالبريد من دون الرجوع أصلا، وإن توهم أخذا باطلاقه في الصدر وحملا للتعليل على التقريب إلى الأفهام بجعل شغل اليوم كناية عن المشقة التي هي علة تقريبية للقصر، إذ هو كما ترى، ولا أن المفهوم اشتراط الرجوع لليوم بتقييد إطلاق البريد بظاهر التعليل، وتقييد إطلاق الرجوع فيه بما دل منه على شغل اليوم بالفعل، وتقييد إطلاق المفهوم بالسير الملفق، واستقامة الفهم واعتداله مع كثرة ممارسته لأخبارهم ومعاني كلماتهم (عليهم السلام) الشاهد على ما ذكرنا، فتأمل وتدبر.
ومنها موثق زرعة وسماعة (1) (سألته عن المسافر فيكم يقصر الصلاة؟ فقال له: في مسيرة يوم، وذلك بريدان، وهما ثمانية فراسخ، ومن سافر قصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون مشيعا لسلطان جائر، أو خرج إلى صيد، أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر) وعن بعض نسخ الاستبصار (متبعا) بدل قوله: (مشيعا) كما أنه عن كتابي الصلاة والصوم من التهذيب (إلا أن تكون رجلا مشيعا) من دون ذكر السلطان، وفي الصوم منه (من سافر فقصر الصلاة