عن الحميري (1) " أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي أن الله أجل من أن يرد يدي عبد صفرا بل يملأهما من رحمته أم لا يجوز، فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة، فأجاب (عليه السلام) رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يديه في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع والخبر صحيح، وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض، والعمل به فيها أفضل " ومقتضاه النهي عن ذلك في الفرائض، ويؤيده أنه فعل العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم كما حكاه في الذكرى، وأشار (عليه السلام) بالخبر إلى ما ذكرناه آنفا.
ومنه استحباب التكبير له أيضا بلا خلاف أجده فيه فتوى ونصا إلا ما يحكى عن علي بن بابويه والمفيد في آخر عمره، نعم قيل: إنه إليه يميل كلام السيد في الجمل، ولم نقف لهم على دليل إلا ما أرسله في التوقيع من الناحية المقدسة حين كتب إليه الحميري (2) يسأله عن ذلك، فوقع (عليه السلام) ما حاصله " أن في ذلك روايتين، وبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك " على أن من المعلوم عدم رجوع مثل المفيد، وفتوى مثل علي بن بابويه لا يكون إلا عن نص وإن كان لم يصل إلينا، إلا أنا مكلفون بما وصل إلينا من أخبارهم (عليهم السلام).
ومنه الجهر به للإمام والمنفرد مطلقا على المشهور، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (3): " القنوت كله جهر " خلافا للفاضل والمحكي عن الجعفي والسيد