موضوع الأثر حسب الفرض هو اتصاف الحادث بعدم تقدمه على الاخر، لا عدم اتصافه به كي يثبت بأصل العدم الأزلي، فلا تهافت ظاهرا بين كلمات المصنف في المقامين.
وأما توجيه كلام الماتن هنا بما في تقرير شيخنا المحقق العراقي وحقائق سيدنا الفقيه الأستاذ قدس سرهما من: أن وصف التقدم و التأخر من العناوين المنتزعة عن الذات ومن الخارج المحمول، فهي من قبيل لوازم الماهية غير المنفكة عنها في عالم تقررها، وليست من الإضافات الخارجية المسبوقة بالعدم حتى يجري فيها الاستصحاب فلا يقين بها حتى تستصحب.
فلا يخلو من خفاء، إذ ليس في كلمات المصنف ما يشعر بأن المانع من إجراء الاستصحاب هو كون هذه الإضافات من لوازم الماهية، مع أنها ليست من لوازمها، بل من لوازم الوجود، ضرورة أن مثل التقدم والتأخر إنما ينتزع من الشئ بعد وجوده الخارجي، فإذا تحقق الحادثان خارجا ولو حظ أحدهما بالنسبة إلى الاخر أطلق عليهما المتقارنان، أو على أحدهما المتقدم وعلى الاخر المتأخر، ومن المعلوم أن مقولة الإضافة من المقولات التسع العرضية التي تعرض الجواهر الموجودة، لا الماهيات حتى تكون من لوازمها.

مفاتيح البحث: دولة العراق ⁽¹⁾