منها: ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا لا استقلالا ولا تبعا و ان كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك (1).
____________________
(1) أي: تكوينا، كجعل دهنية الدهن، فإنها مجعولة تكوينا بجعل الدهن وإيجاده.
ثم إنه قد يتوهم التنافي بين ما أفاده المصنف (قده) في أول البحث من صدق الحكم ببعض معانيه على الوضع وبين ما أفاده هنا من إخراج القسم الأول من الأحكام الوضعية طرا، لأنها غير مجعولة لا استقلالا ولا تبعا، إذ لا يتمشى صدق الحكم الشرعي على ما لا يقبل الجعل أصلا.
لكنه مندفع بأن حقيقة الحكم الوضعي وان كانت متقومة بأحد نحوي الجعل، إلا أن ذكر القسم الأول - الخارج عن الأحكام الوضعية حقيقة - إنما هو للمماشاة مع القوم حيث عدوا السببية للتكليف مثلا من الوضعيات، مع وضوح عدم صدق ضابط الحكم بمعنى المجعول الشرعي التأسيسي أو الامضائي عليها، ولأجل
ثم إنه قد يتوهم التنافي بين ما أفاده المصنف (قده) في أول البحث من صدق الحكم ببعض معانيه على الوضع وبين ما أفاده هنا من إخراج القسم الأول من الأحكام الوضعية طرا، لأنها غير مجعولة لا استقلالا ولا تبعا، إذ لا يتمشى صدق الحكم الشرعي على ما لا يقبل الجعل أصلا.
لكنه مندفع بأن حقيقة الحكم الوضعي وان كانت متقومة بأحد نحوي الجعل، إلا أن ذكر القسم الأول - الخارج عن الأحكام الوضعية حقيقة - إنما هو للمماشاة مع القوم حيث عدوا السببية للتكليف مثلا من الوضعيات، مع وضوح عدم صدق ضابط الحكم بمعنى المجعول الشرعي التأسيسي أو الامضائي عليها، ولأجل