وبتقرير آخر: شرط جريان الاستصحاب وهو اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة مفقود في الأمور التدريجية، لان هوية الموجود التدريجي متقومة بالتصرم والتجدد وعدم اجتماع أجزائه في الوجود، فماهية الامر غير القار متقومة بالأخذ والترك أي بوجود جز منه وانعدامه ثم وجود جز آخر منه وهكذا، ومن المعلوم مغايرة أحد الكونين للاخر، فاليقين تعلق بوجود في حد معين، وقد زال و انعدم، والشك تعلق بحدوث كون في حد آخر، ومعه لا مجال للاستصحاب.
ولا يخفى أن تقرير الاشكال بما تقدم من عدم صدق البقاء في الامر التدريجي أولى من تقريره بما في الرسائل وبعض شروحه من (أن البقاء هو وجود ما كان موجودا في الزمان الأول في الزمان الثاني) لأنه مخدوش بما أفاده المصنف في حاشية الرسائل من: أن مرجعه إلى أن الزمان حيث لا زمان له فليس له بقاء. وهو ممنوع، لان البقاء ينسب إلى الخارج عن أفق الزمان كالمجردات. وعليه فعدم صدق البقاء إنما هو لعدم قرار الموجود واستقراره، فيتعلق اليقين بوجود زائل والشك بحدوث موجود آخر. وضمير (وجودها) راجع إلى الأمور غير القارة.
(1) هذا إلى قوله: (وانعدم) شرح وتفسير للأمور غير القارة، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (وهي ما لا تجتمع أجزاؤه في الزمان. إلخ) وضمير (منه) في الموضعين راجع إلى (الأمور) فالأولى تأنيثه.
(2) أجاب المصنف (قده) عن إشكال جريان الاستصحاب في الأمور غير القارة بوجهين، والغرض منهما إثبات وحدة القضيتين عقلا أو عرفا كما سيظهر، وبيان الوجه الأول منوط بتقديم أمر، وهو: أن الأمور التدريجية من الزمان والزمانيات التي لا تجتمع أجزاؤها في الوجود موجودات متقومة في مرتبة ذواتها بالأخذ والترك، والتركب من الوجود والعدم، فهي عين التجدد والانقضاء والخروج من القوة إلى الفعل، فالزمان هو سلسلة الآنات المتعاقبة على نهج الاتصال، فيوجد آن وينعدم ثم يوجد آن آخر وينصرم، وهكذا، و ليس الزمان