الوجه الرابع - وهو العمدة في الباب - الأخبار المستفيضة
____________________
والضمير المستتر في (يكن) راجع إلى (الاتفاق).
(1) يعني: وكان عدم الاتفاق مع الخلاف من المعظم، والظاهر عدم الحاجة إلى (مع) فتدبر.
(2) أي: لخلاف المعظم، وهذا أول الاشكالين المتقدم بقولنا: (الأول أن الاجماع المنقول ليس حجة في خصوص المقام.) إلخ.
(3) هذا إشارة إلى الاشكال الثاني على الاجماع المنقول وهو عدم حجية الاجماع المنقول في نفسه.
(4) يعني: لولا الاشكال في تحصيل الاجماع مع اختلاف المباني في حجية الاستصحاب. ويمكن الاشكال في الاجماع في خصوص المقام بأن ما حكاه المحقق في المعارج هو إطباق العلماء على البراءة الأصلية، وأنها ليست غير الاستصحاب، فكأن دعوى الاجماع على الاستصحاب حدسية من جهة انطباق البراءة الأصلية عليه، لكونه إحدى صغرياتها، فإذا تحقق تعددهما انهدم أساس الاجماع على الاستصحاب.
(1) يعني: وكان عدم الاتفاق مع الخلاف من المعظم، والظاهر عدم الحاجة إلى (مع) فتدبر.
(2) أي: لخلاف المعظم، وهذا أول الاشكالين المتقدم بقولنا: (الأول أن الاجماع المنقول ليس حجة في خصوص المقام.) إلخ.
(3) هذا إشارة إلى الاشكال الثاني على الاجماع المنقول وهو عدم حجية الاجماع المنقول في نفسه.
(4) يعني: لولا الاشكال في تحصيل الاجماع مع اختلاف المباني في حجية الاستصحاب. ويمكن الاشكال في الاجماع في خصوص المقام بأن ما حكاه المحقق في المعارج هو إطباق العلماء على البراءة الأصلية، وأنها ليست غير الاستصحاب، فكأن دعوى الاجماع على الاستصحاب حدسية من جهة انطباق البراءة الأصلية عليه، لكونه إحدى صغرياتها، فإذا تحقق تعددهما انهدم أساس الاجماع على الاستصحاب.