ظرفا له أيضا - لا محيص عن الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص، لاجتماع شرائطه من اليقين والشك والحكم الشرعي ولو نفيا.
(1) تعليل ل (لعدم دلالة) وإشارة إلى الامر الأول المذكور بقولنا: (أحدهما كون الخاص. إلخ) وضميرا (دخوله، حكمه) راجعان إلى (الخاص) وضمير (موضوعه) إلى العام.
(2) معطوف على (عدم) وإشارة إلى الامر الثاني المتقدم بقولنا: (والاخر بقاء حكمه وعدم انقطاع استمراره. إلخ).
(3) الباء للسببية، والمجرور متعلق ب (انقطاع) وضمائر (له، دلالته، لاستصحابه) راجعة إلى (الخاص).
(4) أي: في زمان الخاص من دون دلالته على ثبوت حكم الخاص في الزمان اللاحق وهو زمان الشك في ثبوت حكم الخاص أو العام، و ضمير (ثبوته) راجع إلى الحكم.
(5) هذه نتيجة تعليل عدم جريان الاستصحاب، لكن الايجاز الذي يهتم به المصنف (قده) يقتضي حذفه، للاستغناء عنه بقوله: (فلا محيص) الذي هو جواب قوله: (فان كان).
(6) هذا استدراك على ما أفاده في القسم الأول بقوله: (فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته) ومحصل هذا الاستدراك - الذي هو تقييد لحكم الشيخ بمرجعية استصحاب حكم المخصص فيما كان الزمان ظرفا للعام - هو: تعين الرجوع إلى العام فيما كان التخصيص في الابتداء أو الانتهاء دون الأثناء