التنبيه السابع: الأصل المثبت (1) الغرض من عقد هذا الامر هو البحث عن حجية الأصل المثبت وعدمها ولذا اشتهر هذا بتنبيه الأصل المثبت، ولا يخفى أن البحث في هذا التنبيه من أهم المباحث المتعلقة بالاستصحاب وساير الأصول العملية، لما نبهنا عليه في أول التنبيهات من أنها تتعلق بأركان الاستصحاب من اليقين والشك والأثر الشرعي المترتب على المستصحب. وهذا التنبيه يبحث فيه عن اختصاص جريان الاستصحاب بما إذا ترتب أثر شرعي على نفس المستصحب على ما سيظهر، وأنه لا يشمل الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بواسطة عقلية أو عادية كاستحباب خضاب اللحية التي هي لازم عادي لبقاء حياة الطفل المستصحبة، وعليه فلا بد من البحث عن عموم دليل الاستصحاب وشموله للأثر مع الواسطة غير الشرعية، وعدمه. ولو لم يكن الاستصحاب المثبت للأثر المترتب على واسطة غير شرعية حجة، فعدم حجية مثبتات سائر الأصول الفاقدة لجهة التنزيل والاحراز يكون بالأولوية.
وبهذا ظهر غموض ما أفاده المحقق الميرزا الآشتياني (قده) من قوله:
(لا يخفى عليك أن هذا الامر لا تعلق له بأحد الأمور التي ذكرها دام ظله من أركان الاستصحاب إلا بتكلف ركيك) وذلك لما عرفت من أن البحث عن اختصاص الأثر بنفس المستصحب وعمومه لاثر الواسطة غير الشرعية مع كثرة الفروع المترتبة عليه مما يلزم على الفقيه تنقيحه. وفي شرح المحقق الآشتياني عن مجلس درس الشيخ الأعظم أن أول من عنون عدم حجية الأصل المثبت هو الشيخ الكبير في كشف الغطاء وتبعه الفقهاء من بعده.
وكيف كان فقد تعرض المصنف قبل الخوض في المقصود لامرين: الأول ما يستفاد من أخبار الاستصحاب، الثاني لزوم ترتيب كل أثر شرعي أو عقلي يترتب