الدليل الرابع: الأخبار المستفيضة الخبر الأول: صحيحة زرارة في الشك في الوضوء (1) لا يخفى أن الصحيحة بالألفاظ المذكورة في المتن تختلف يسيرا مع ما في الوسائل والتهذيب، لكن هذا الاختلاف لا يخل بالمقصود.
وكيف كان فيقع الكلام حول هذه الصحيحة المباركة في جهات خمس: الأولى في سندها، والثانية في أصل دلالتها على اعتبار الاستصحاب في الجملة في قبال الاستدلال بها على قاعدة اليقين أو قاعدة المقتضي والمانع، والثالثة في عموم حجيته لجميع الأبواب مما كان الشك فيه في الرافع وعدم اختصاصه بباب الوضوء، والرابعة في عموم حجيته لموارد الشك في المقتضي، خلافا لشيخنا الأعظم وغيره، والخامسة في عموم حجيته للشبهات الحكمية الكلية و الموضوعية.
أما الجهة الأولى فمحصلها: أنه لا ينبغي الاشكال في صحة سند هذه الرواية، لكون رواتها من الأجلة، إذ رواها شيخ الطائفة هكذا: (وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة، قال:
قلت له.) أما الحسين ومن قبله فمن الثقات وأعيان المذهب. وأما طريق الشيخ إلى الحسين فهو كما ذكره في الحديث الثامن من نفس الباب (أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، و عن الحسين ابن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد) وهذا الطريق وان أمكن البحث في صحته من جهة عدم التنصيص على وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وان كان من المشايخ العظام، لكن للشيخ إلى محمد بن الحسن بن الوليد طريقا آخر ذكره في مشيخة التهذيب، والواسطة فيه أبو الحسن علي بن أبي جيد القمي، و هو