لا يجدي في إمكان الجر إلى هذا الزمان بعد كونه زمان انتقاض يقينه كما هو واضح.
وحيث اتضح ذلك نقول: ان المقام من هذا القبيل، فإذا شك في حياة الوارث أو إسلامه إلى زمان موت المورث مع العلم بهما وجهل تاريخهما كان منشأ الشك كلا الامرين أي الشك في أصل بقاء حياة الوارث أو عدم إسلامه في الزمان الثاني، والشك في حيثية مقارنة بقاء المستصحب ولو تعبدا فيه لزمان موت المورث بلحاظ تردد حدوثه بين الزمانين.
وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب في مثله على وجه يجدي في ترتيب الأثر المرتب على البقاء المقارن لزمان وجود الغير، لان ما يمكن جره بالاستصحاب إنما هو جر عدم إسلام الوارث أو حياته إلى الزمان المتأخر عن زمان يقينه الذي هو الزمان الثاني.
ولكنه لا يثمر في تطبيق كبرى الأثر على المورد، لعدم إحراز كون البقاء التعبدي مقارنا مع زمان وجود الغير. وما يثمر في التطبيق إنما هو جر المستصحب إلى الزمان الثالث، وهو ممتنع، لأنه زمان انتقاض اليقين بكل واحد منهما بيقين آخر، فكيف يمكن جر المستصحب إلى مثل هذا الزمان الذي هو زمان انتقاض يقينه.
هذا محصل ما أفاده (قده) ثم تعرض لبعض المناقشات والجواب عنه، وقال في آخره: (فتدبر فيما قلناه بعين الانصاف، فإنه دقيق و بالقبول حقيق) فراجع تمام كلامه قدس الله نفسه الزكية وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء.
وعليه فالمانع من جريان الاستصحاب في المجهولين هذا، لا ما أفاده الماتن.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾