ومنها: ما في الفصول من (أنه إبقاء ما علم ثبوته في الزمان السابق فيما يحتمل البقاء فيه من الزمن اللاحق).
ومنها: ما في كشف الغطاء من (أنه الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله) ومنها: غير ذلك.
وحيث إن شيئا من هذه التعاريف غير سليم من الخلل عدل شيخنا الأعظم (قده) إلى تحديده بقوله: (وعند الأصوليين عرف بتعاريف أسدها وأخصرها إبقاء ما كان، والمراد بالابقاء الحكم بالبقاء، ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم، فعلة الابقاء أنه كان).
ولما لم يكن هذا التعريف كسائر التعاريف المتقدمة صحيحا بنظر المصنف لوجوه من الخلل ذكرها في حاشية الرسائل كما تقف عليها في التعليقة عدل عنه إلى تعريفين آخرين اختار الأول في الحاشية و الثاني في المتن، فلاحظ ما ذكرناه في التعليقة من الاشكالات التي أوجبت عدوله عن تعريف الاستصحاب بإبقاء ما كان. [1] (1) أي: أن التعاريف الواردة في كتب القوم تشير.، وغرضه أن اختلاف القوم في تعريف الاستصحاب بتكثير القيود وغير ذلك لم ينشأ عن الاختلاف في حقيقته ومفهومه، بل حقيقته واحدة، و الغرض من التعريف الإشارة إلى ذلك المفهوم الفارد، غاية الامر أن الجهات المشيرة إليه مختلفة، فكل واحد من تلك التعريفات يشير إلى ذلك المفهوم الوحداني بالجهة المأخوذة في ذلك التعريف.