الأصل في الاعدام الأزلية فواضح.
وأما بناء على جريانه فيها كما هو مختار الماتن في بحث العام والخاص، حيث تمسك بأصالة عدم القرشية لادراج الفرد المشتبه في عموم (كل امرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلا أن تكون امرأة من قريش) فعدم جريانه هنا لأجل عدم الحالة السابقة كما أفاده الماتن.
وقد يدعى التهافت بين المقام وما ذكره في بحث العام والخاص، ضرورة أن موضوع الأثر وإن كان وجودا خاصا بخصوصية التقدم أو التقارن أو التأخر، إلا أن نقيض هذا الوجود ليس عدما خاصا، بل عدم الخاص، وهو متحقق بسلب الربط ولو بسلب موضوعه، فاستصحاب عدم الرابط جار في نفسه، فان نقيض الوجود الرابط عدم الرابط لا العدم الرابط لئلا يكون له حالة سابقة).
والحاصل: أن الأصل كما يجري في نفي اتصاف هذه المرأة بالقرشية كذلك يجري في عدم اتصاف هذا الحادث بالتقدم على الحادث الاخر، لأنه لم يتصف بالتقدم حين لم يكن موجودا فالآن كما كان. وحيث إن مختاره اعتبار الأصل في الاعدام الأزلية فلا يلزم في استصحاب عدم الاتصاف بالسبق وجود الموت في زمان مع عدم الاتصاف به، بل يكفي عدم اتصافه به حين لم يكن موجودا. فما في المتن من اختلال ركن اليقين السابق لا يتجه مع فرض الالتزام بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي.
لكن الظاهر أن ما تقدم منه في الايقاظ إجراء الأصل في العدم الأزلي المحمولي ولم يقصد ترتيب أثر العدم النعتي عليه، حيث قال هناك:
(فلا أصل يحرز به أنها قرشية أو غيرها، إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين القريش تجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلا إلى خمسين) وعليه فنقيض الوجود الخاص وإن كان عدم الخاص الصادق على السالبة بانتفاء الموضوع، إلا أن

مفاتيح البحث: الصدق ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾