وأما الثاني (4) فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان
____________________
(1) بيان لعدم الموضوع، وقوله: (انه إتمام حجة وبيان) إشارة إلى البراءة العقلية، فان موضوعها - وهو عدم البيان - يرتفع بالاستصحاب، حيث إنه حجة وبيان على التكليف.
(2) هذا إشارة إلى الاشتغال العقلي الذي موضوعه عدم الامن من العقوبة، وهو يرتفع بالاستصحاب، لكونه مؤمنا من العقوبة، كما إذا جرى استصحاب وجوب القصر أو الاتمام في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط فيها الجمع بينهما، فان استصحاب وجوب أحدهما مبرأ للذمة ومؤمن من العقوبة عند الاكتفاء بمستصحب الوجوب.
(3) هذا إشارة إلى التخيير العقلي الذي موضوعه تساوي الاحتمالين الموجب للتحير، ولا شبهة في أن الاستصحاب يرجح أحد الاحتمالين، فيرتفع به الموضوع وهو التساوي، كما مر في استصحاب شهر رمضان في يوم احتمل كونه منه أو من شوال، فان الاستصحاب يرفع التحير الموضوع للتخيير.
تعارض الاستصحابين (4) هذا شروع في الامر الثالث مما يبحث عنه في الخاتمة وهو حكم تعارض الاستصحابين، وتوضيحه: أن التعارض - الذي يراد به هنا ما هو أعم من التعارض في مقام الجعل والتشريع الناشئ من تزاحم الملاكات، وهذا هو التعارض المصطلح المسمى بالتزاحم الأمري، و من التعارض في مقام الامتثال الناشئ من عدم قدرة المكلف على الإطاعة، وهذا هو التزاحم المصطلح المسمى بالتزاحم المأموري - (تارة) يكون بدون العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما حتى يعلم بكذب أحدهما في مقام الجعل ويندرج في التعارض المصطلح، كما إذا جرى الاستصحاب
(2) هذا إشارة إلى الاشتغال العقلي الذي موضوعه عدم الامن من العقوبة، وهو يرتفع بالاستصحاب، لكونه مؤمنا من العقوبة، كما إذا جرى استصحاب وجوب القصر أو الاتمام في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط فيها الجمع بينهما، فان استصحاب وجوب أحدهما مبرأ للذمة ومؤمن من العقوبة عند الاكتفاء بمستصحب الوجوب.
(3) هذا إشارة إلى التخيير العقلي الذي موضوعه تساوي الاحتمالين الموجب للتحير، ولا شبهة في أن الاستصحاب يرجح أحد الاحتمالين، فيرتفع به الموضوع وهو التساوي، كما مر في استصحاب شهر رمضان في يوم احتمل كونه منه أو من شوال، فان الاستصحاب يرفع التحير الموضوع للتخيير.
تعارض الاستصحابين (4) هذا شروع في الامر الثالث مما يبحث عنه في الخاتمة وهو حكم تعارض الاستصحابين، وتوضيحه: أن التعارض - الذي يراد به هنا ما هو أعم من التعارض في مقام الجعل والتشريع الناشئ من تزاحم الملاكات، وهذا هو التعارض المصطلح المسمى بالتزاحم الأمري، و من التعارض في مقام الامتثال الناشئ من عدم قدرة المكلف على الإطاعة، وهذا هو التزاحم المصطلح المسمى بالتزاحم المأموري - (تارة) يكون بدون العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما حتى يعلم بكذب أحدهما في مقام الجعل ويندرج في التعارض المصطلح، كما إذا جرى الاستصحاب