التنبيه الثاني عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية (1) الغرض من عقد هذا الامر الذي جعله في الرسائل تاسع التنبيهات هو التعرض لحال الأمور الاعتقادية من حيث جريان الاستصحاب فيها وعدمه، ثم التنبيه على المناظرة التي جرت بين بعض أعلام الامامية وبعض أهل الكتاب من جريان استصحاب نبوة بعض الأنبياء السابقين عليهم السلام وبيان ما هو الحق في ذلك، وأن الأمور الاعتقادية التي منها النبوة كالأفعال الجوارحية في جريان الاستصحاب فيها أولا.
(2) يعني: في الامر العاشر، حيث قال: (انه قد ظهر مما مر لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم كذلك).
(3) وجه اللابدية أنه لما كان الاستصحاب من الأصول العملية الشرعية توقف جريانه لا محالة على تحقق أمرين، أحدهما: كون المستصحب مما تناله يد تشريع الشارع من حيث إنه شارع، أو موضوعا لحكم الشارع، إذ لو لم يكن كذلك لم يعد أصلا تعبديا.
ثانيهما: ترتب الأثر العملي على هذا الحكم، إذ لو لم يكن موردا لابتلاء المكلف وعمله كان التعبد به لغوا، وخرج الاستصحاب عن كونه أصلا عمليا مجعولا وظيفة للشاك في مقام العمل.
(4) أي: شرعي، وبالجملة: فلا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا له.
(5) هذه نتيجة اعتبار كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا له، فان الاحكام الفرعية المتعلقة بالعمل مثال لكون المستصحب حكما شرعيا من دون فرق بين كونه نفسيا وغيريا، واستقلاليا وضمنيا، وإلزاميا وترخيصيا.