____________________
المعبر عنه بلسان الأدباء بالجعل المتعدي لواحد كخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور.
وقوله: (الذي) صفة لما يستفاد من الكلام وهو الاتصاف بالتقدم أو أحد ضديه، فان هذا الاتصاف مفاد كان الناقصة، لأنه قيد زائد على نفس الوجود المحمولي، فان اتصاف زيد مثلا بالعدالة صفة زائدة على أصل وجوده الذي هو أول محمولات الماهية، وغيره من العوارض كالعدالة والفقاهة والغنى ونحوها محمولات مترتبة، لترتبها على المحمول الأولي للماهية وهو الوجود.
(1) جواب قوله: (وأما) وبيان لحكم القسم الثاني وهو كون الأثر مترتبا على الاتصاف بالتقدم أو أحد ضديه بمفاد كان الناقصة، وقد أوضحناه آنفا بقولنا:
(لا يجري الاستصحاب في هذا القسم الثاني بجميع صوره. إلخ) وحاصله: أن استصحاب كون الحادث المتصف بالتقدم على حادث آخر لا يجري، لعدم تيقنه سابقا.
(2) أي: في صورة ترتب الأثر على اتصاف الحادثين بالتقدم أو بأحد ضديه بنحو مفاد كان الناقصة.
(3) أي: استصحاب عدم كون الوجود متصفا بالتقدم أو أحد ضديه بنحو مفاد ليس الناقصة.
(4) تعليل لقوله: (فلا مورد) وحاصله: أن عدم جريان الاستصحاب هنا إنما هو لاختلال ركنه الأول وهو اليقين السابق، وذلك لان عنوان التقدم وضديه من العناوين المنتزعة عن الذات ومن الخارج المحمول، فهي من قبيل لوازم الماهية غير المنفكة عنها في عالم تقررها، وليست من الإضافات الخارجية المسبوقة بالعدم حتى يجري فيها الاستصحاب، فلا يقين بعدمها حتى يستصحب، كذا قيل.
وقوله: (الذي) صفة لما يستفاد من الكلام وهو الاتصاف بالتقدم أو أحد ضديه، فان هذا الاتصاف مفاد كان الناقصة، لأنه قيد زائد على نفس الوجود المحمولي، فان اتصاف زيد مثلا بالعدالة صفة زائدة على أصل وجوده الذي هو أول محمولات الماهية، وغيره من العوارض كالعدالة والفقاهة والغنى ونحوها محمولات مترتبة، لترتبها على المحمول الأولي للماهية وهو الوجود.
(1) جواب قوله: (وأما) وبيان لحكم القسم الثاني وهو كون الأثر مترتبا على الاتصاف بالتقدم أو أحد ضديه بمفاد كان الناقصة، وقد أوضحناه آنفا بقولنا:
(لا يجري الاستصحاب في هذا القسم الثاني بجميع صوره. إلخ) وحاصله: أن استصحاب كون الحادث المتصف بالتقدم على حادث آخر لا يجري، لعدم تيقنه سابقا.
(2) أي: في صورة ترتب الأثر على اتصاف الحادثين بالتقدم أو بأحد ضديه بنحو مفاد كان الناقصة.
(3) أي: استصحاب عدم كون الوجود متصفا بالتقدم أو أحد ضديه بنحو مفاد ليس الناقصة.
(4) تعليل لقوله: (فلا مورد) وحاصله: أن عدم جريان الاستصحاب هنا إنما هو لاختلال ركنه الأول وهو اليقين السابق، وذلك لان عنوان التقدم وضديه من العناوين المنتزعة عن الذات ومن الخارج المحمول، فهي من قبيل لوازم الماهية غير المنفكة عنها في عالم تقررها، وليست من الإضافات الخارجية المسبوقة بالعدم حتى يجري فيها الاستصحاب، فلا يقين بعدمها حتى يستصحب، كذا قيل.