وكذا في الشرطية للتكليف، فالدلوك مثلا كما أنه شرط تأثير المصلحة المقتضية لايجاب الصلاة كذلك شرط لكون إنشاء الامر بالصلاة مصداقا حقيقيا للبعث، ومن المعلوم أن اتصاف الدلوك بالمصداقية للانشاء بداعي جعل الداعي لا موقع له إلا مرحلة الطلب المنوط بالدلوك، وهو أمر زائد على توقف تأثير المصلحة عليه، فالدلوك كالطهارة، فكما أنها ما لم يتقيد الامر بها لا تتصف بالشرطية للواجب كذلك دلوك الشمس، فهو متمم قابلية الانشاء لانتزاع البعث منه.
وبهذا ظهر أن ما لا يقبل الجعل هو العلية بمعنى دخل شئ في التأثير واقعا، فإنها ماهوية لا جعلية تكوينا ولا تشريعا، وما يقبل الجعل هو الدخل في اتصاف الانشاء بكونه بعثا حقيقيا، فإنها مجعولة بتبع جعل منشأ الانتزاع.
وهذا إشكال متين، وعليه فما أفاده المصنف في القسم الأول من عدم تطرق الجعل إليها لا يخلو من شئ.

مفاتيح البحث: الصّلاة ⁽¹⁾