وفيه أولا: منع استقرار بنائهم على ذلك (2)
____________________
العقلاء في جميع أمورهم وشؤونهم، فالشك المسبوق باليقين وغير المسبوق به ليسا على حد سواء عندهم، لعدم اعتنائهم باحتمال تبدل ذلك المعلوم السابق بغيره، بخلاف ما إذا لم تكن الحالة السابقة محرزة، فإنهم يرجعون إلى أمور أخرى كالاحتياط العقلي ونحوه.
بل يمكن دعوى عدم اختصاص هذا البناء بالعقلاء، لأنه دأب كافة ذوي الشعور ومن جبليات جميع النفوس، لما يرى من رجوع الحيوانات إلى أو كارها بعد تركها.
وأما الثانية فبيانها: أن هذا البناء حجة شرعا، لعدم ردع الشارع عنه، و هذا المقدار كاف في الامضاء.
وعليه فمقتضى هذا الدليل حجية الاستصحاب مطلقا من باب الأصل لا الامارة، لأن اعتباره لأجل الظن بالبقاء هو مقتضى الوجه الثاني الآتي. قال شيخنا الأعظم في عداد أدلة اعتبار الاستصحاب مطلقا: (و منها بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم كما ادعاه العلامة في النهاية وأكثر من تأخر عنه، وزاد بعضهم أنه لولا ذلك لاختل نظام العالم.).
(1) هذا إشارة إلى وجه حجية بناء العقلاء، إذ من المعلوم عدم كون بنائهم بنفسه حجة، وانما يتوقف اعتباره على إمضاء الشارع، وهذا الامضاء قد يستكشف بالدليل اللفظي، وقد يستكشف بعدم الردع بشرط إمكانه وعدم مانع عنه من تقية وغيرها في البين، وضمير (عنه) راجع إلى بناء العقلاء.
(2) أي: على العمل على طبق الحالة السابقة. ثم إن المصنف (قده) أورد على التمسك ببناء العقلاء على اعتبار الاستصحاب بوجهين:
بل يمكن دعوى عدم اختصاص هذا البناء بالعقلاء، لأنه دأب كافة ذوي الشعور ومن جبليات جميع النفوس، لما يرى من رجوع الحيوانات إلى أو كارها بعد تركها.
وأما الثانية فبيانها: أن هذا البناء حجة شرعا، لعدم ردع الشارع عنه، و هذا المقدار كاف في الامضاء.
وعليه فمقتضى هذا الدليل حجية الاستصحاب مطلقا من باب الأصل لا الامارة، لأن اعتباره لأجل الظن بالبقاء هو مقتضى الوجه الثاني الآتي. قال شيخنا الأعظم في عداد أدلة اعتبار الاستصحاب مطلقا: (و منها بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم كما ادعاه العلامة في النهاية وأكثر من تأخر عنه، وزاد بعضهم أنه لولا ذلك لاختل نظام العالم.).
(1) هذا إشارة إلى وجه حجية بناء العقلاء، إذ من المعلوم عدم كون بنائهم بنفسه حجة، وانما يتوقف اعتباره على إمضاء الشارع، وهذا الامضاء قد يستكشف بالدليل اللفظي، وقد يستكشف بعدم الردع بشرط إمكانه وعدم مانع عنه من تقية وغيرها في البين، وضمير (عنه) راجع إلى بناء العقلاء.
(2) أي: على العمل على طبق الحالة السابقة. ثم إن المصنف (قده) أورد على التمسك ببناء العقلاء على اعتبار الاستصحاب بوجهين: