وليس في هذا السند من يناقش فيه سوى القاسم بن يحيى، فإنه لا توثيق له، بل ضعفه ابن الغضائري والعلامة، ولذا عدت الرواية من الضعاف كما في تقرير بعض الأعاظم (مد ظله) مع أنه حكم بوثاقة الرجل في كتاب رجاله، لوقوعه في أسناد كامل الزيارات، وأيد وثاقته بحكم الصدوق بصحة ما رواه في زيارة الحسين عليه السلام عن الحسن بن راشد وفي طريقه إليه القاسم بن يحيى. وعلى هذا ينبغي عد هذه الرواية معتبرة لا ضعيفة.
وأما الجهة الثانية فسيأتي بيانها.
(1) أي: وقوله عليه السلام وان كان يحتمل. وهذا شروع في بيان الجهة الثانية أعني دلالة الرواية على الاستصحاب. والمصنف وافق شيخنا الأعظم (قدهما) في دعوى ظهورها البدوي في قاعدة اليقين، وفي ختام البحث استفاد كل منهما حجية الاستصحاب. ومحصل ما أفاده الماتن: أن الروايتين يحتمل فيهما كل من قاعدة اليقين و الاستصحاب.
أما الأول فلان قوله عليه السلام: (فأصابه شك) أو (فشك) ظاهر في اختلاف زمان حصول وصفي اليقين والشك، حيث إن الفاء العاطفة ظاهرة في التعقيب، ومن المعلوم أن اختلاف زمان الوصفين مع اتحاد متعلقيهما يكون في قاعدة اليقين دون الاستصحاب، لعدم اعتبار اختلاف زمانهما فيه، بل المعتبر فيه اختلاف زمان الموصوفين أعني المتيقن والمشكوك، دون زمان الوصفين، لامكان اتحاد زمانهما فيه، بل إمكان تقدم زمان الشك على زمان اليقين أيضا - كما إذا فرض أنه حصل يوم السبت الشك في عدالة زيد، وفي يوم الأحد صار عالما بعدالته يوم الجمعة - كما هو واضح. وهذا بخلاف قاعدة اليقين، فان الشك يكون ساريا إلى اليقين ومزيلا له وموجبا لتبدله بالشك، ولازمه اتحاد زماني المتيقن والمشكوك، واختلاف زمان حصول الوصفين، لامتناع وحدة أزمنة الوصفين