تنبيهات الاستصحاب (1) لما فرغ المصنف (قده) من الاستدلال على القول المختار تعرض تبعا للشيخ الأعظم (قده) لتنبيهات الاستصحاب الباحثة إما عن أحوال اليقين والمتيقن كالستة الأول، وإما عن أحوال الشك كالتنبيه الرابع عشر وغيره، وإما عن الأثر العملي المترتب على الاستصحاب كالتنبيه السابع والثامن والتاسع. لكنه (قده) خالف الشيخ في عدد التنبيهات والأمور المبحوث فيها، لأنه أسقط ما عنونه الشيخ في التنبيه الثالث - من عدم جريان الاستصحاب في المستقلات العقلية - تعويلا على ما أفاده في أوائل الاستصحاب من عدم الفرق في جريانه في الحكم الشرعي بين أن يكون مستنده النقل أو قاعدة الملازمة. كما أن الماتن زاد التنبيه الأول والثاني والعاشر، فبلغ المجموع عددا ميمونا وهو أربعة عشر تنبيها. وعلى كل فهذه التنبيهات تتضمن مطالب هامة لا يسع الطالب إهمالها والغض عنها.
التنبيه الأول: اعتبار فعلية الشك واليقين (2) غرضه من هذا الامر بيان اعتبار فعلية اليقين والشك اللذين هما ركنا الاستصحاب، وعدم كفاية وجود هما التقديري فيه، فهذا التنبيه متكفل لأصل وهو اعتبار فعلية اليقين والشك، وفرع وهو الحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غفل وصلى وشك بعد الفراغ في أنه تطهر أم لا.
وتعرض الشيخ الأعظم في خامس الأمور التي قدمها على ذكر الأقوال لاعتبار فعلية الشك، قال (قده): (ثم المعتبر هو الشك الفعلي الموجود حال الالتفات