المثبت بناء على جريان الاستصحاب في نفس اللوازم كجريانه في الملزومات كما هو مقتضى الوجه الأول أعني به قوله: (على تنزيله بلوازمه التي لا تكون كذلك) لا تخلو من المسامحة، وضميرا (تنزيله، له) راجعان إلى (الشئ).
(1) بيان للاطلاق، والمراد بالواسطة هي العقلية والعادية، وهذا إشارة إلى منع الاحتمال الثاني.
(2) هذا تعليل لقوله: (ولا دلالة لها بوجه) وقد اتضح مما مر، وحاصله:
أنه لا إطلاق في الاخبار حتى تدل على أحد هذين التنزيلين اللذين بني عليهما الاستصحاب المثبت. وذلك لما عرفت من أن المتيقن في مقام التخاطب - وهو تنزيل المتيقن بلحاظ آثار نفسه لا آثاره مطلقا ولو مع الواسطة - مانع عن انعقاد الاطلاق في الاخبار، فلا سبيل إلى استظهار أحد هذين التنزيلين المبني عليهما اعتبار الاستصحاب المثبت، لابتنائه على إطلاقها المسدود بابه. وضميرا (نفسه، لوازمه راجعان إلى (ما كان على يقين منه) وهو الشئ المتيقن المستصحب.