اللوازم منزلة الحياة المعلومة). وضمير (مفادها) راجع إلى (الاخبار) وضمير (هو) إلى (مفادها) وضميرا (نفسه، عليه) راجعان إلى (الشئ) الذي يراد به المستصحب، وضمير (عليها) إلى الواسطة، والمراد ب (ما) الموصول في (ما كان) الآثار الشرعية المترتبة على الواسطة.
(1) تعليل لقوله: (لم يترتب) وحاصله: أن وجه عدم ترتب أثر الواسطة على استصحاب ذي الواسطة فيما إذا كان مفاد الاخبار تنزيل الشئ وحده بلحاظ أثر نفسه هو عدم إحراز الواسطة التي هي موضوع حكمها لا وجدانا كما هو واضح ولا تعبدا، إذ المفروض اختصاص التعبد والتنزيل الاستصحابي بذي الواسطة، فلا وجه أصلا لترتيب حكم الواسطة باستصحاب ذيها.
(2) أي: وجدانا، وعدم إحراز الواسطة وجدانا واضح كما مر، وكذا عدم إحرازها تعبدا، لما عرفت من اختصاص التنزيل بذي الواسطة وعدم شموله للواسطة.
(3) معطوف على (عدم) ومتمم لعلة عدم ترتب أثر الواسطة على استصحاب ذيها، يعني: أن علة عدم ترتب أثرها على استصحاب ذي الواسطة هي عدم إحراز الواسطة، وعدم كون تنزيل المستصحب بلحاظ مطلق آثاره وإن كانت مع الواسطة، إذ مع وجود أحد هذين الامرين يترتب أثر الواسطة على استصحاب ذيها. كما تقدم سابقا، وحق العبارة أن تكون هكذا: (ولعدم كون تنزيله بلحاظه) وضمير (تنزيله) راجع إلى (الشئ) وضمير (بلحاظه) إلى (ما) الموصول المراد به أثر الواسطة.
(4) يعني: بخلاف ما لو كان تنزيل الشئ مع لوازمه كما هو مقتضى الاحتمال الثالث.
(5) معطوف على (بلوازمه) يعني: بخلاف ما لو كان تنزيل الشئ بلحاظ مطلق آثاره كما هو مقتضى الاحتمال الثاني، وحاصله: أن التنزيل إذا كان بأحد