[١] نعم يمكن توجيه ارتفاع جميع أحكام الشريعة المنسوخة بما عن سيدنا الفقيه الأعظم صاحب الوسيلة قدس سره من: (أنه بناء على تقوم كل حكم بصدوره عن نبي - بحيث يتميز الحكم الصادر من نبي عن الحكم الصادر من نبي آخر، ويكونان مجعولين بجعلين وان كانا متماثلين كما إذا كان كلاهما من سنخ واحد كالوجوب أو الحرمة - تصح دعوى نسخ تمام أحكام الشريعة السابقة وارتفاع جميعها.
ومماثلة بعض أحكام هذه الشريعة لها لا تكشف عن الاتحاد الموجب لبقاء بعض أحكامها، بل هو حكم جديد مجعول في هذه الشريعة.
لكن في هذا التوجيه ما لا يخفى، ضرورة أنه مبني على كون أمر التشريع وجعل الاحكام مفوضا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بحيث كانوا هم المشرعين للأحكام حتى يكون حكم كل نبي مغايرا لحكم يشرعه نبي آخر. وهذا غير ثابت بل المسلم أن الجاعل و المشرع هو الله تبارك وتعالى، والأنبياء كلهم مبلغون لأحكامه عز و جل فالحكم الباقي من الشريعة المنسوخة في هذه الشريعة الناسخة واحد لا تعدد ولا تغاير فيه.) هذا ملخص ما حكي عن سيدنا الاجل المتقدم رفع في الجنان مقامه.
أقول: تفويض تشريع الاحكام إلى سائر الأنبياء غير ثابت. وأما بالنسبة إلى نبينا خاتم الرسل وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم فمقتضى جملة من الروايات تفويض تشريعها إليه صلى الله عليه و آله، وقد شرع أحكاما إلزامية وغيرها في هذا الشرع الأقدس، ففي الحسن أو الصحيح عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله

مفاتيح البحث: الأنبياء (ع) ⁽¹⁾، الفضيل بن يسار ⁽¹⁾