____________________
ضرورة أنه مع عدم كونه من أطراف العلم الاجمالي لا يكون الشك فيه مقرونا بمنجز حتى لا يجري فيه الأصل، بل الشك فيه بدوي، فيجري فيه الأصل بلا مانع.
مثلا إذا كان العلم الاجمالي بالنسخ في خصوص أحكام العبادات لا يجري استصحاب عدم النسخ في حكم من أحكام العبادات، لكونه من أطراف العلم الاجمالي.
وأما إذا كان الحكم الذي شك في نسخه من أحكام المعاملات مثلا فلا مانع من جريان استصحاب عدم النسخ فيه، لكون الشك في نسخه بدويا، لخروج مورده عن أطراف العلم الاجمالي. والضمير المستتر في (يكن) راجع إلى (ما شك) وضمير (أطرافه) راجع إلى (ما علم).
(1) بيان لعدم كونه من أطراف العلم الاجمالي، وقد ذكر له صورتين:
إحداهما وهي المقصودة بقوله: (كما إذا علم) انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بالنسخ في جملة من الاحكام بمقدار المعلوم بالاجمال، بحيث لا يبقى في المشكوكات علم إجمالي، بل الشك في نسخها بدوي، نظير مثال الغنم المتقدم آنفا.
ثانيتهما: عدم كون المشكوك فيه من أطراف العلم الاجمالي من ابتدأ الامر كما إذا كانت دائرة الاحكام المنسوخة - المعلومة إجمالا - في دائرة خصوص العبادات مثلا، بحيث كان العلم الاجمالي بالنسخ متعلقا بأحكامها، وكان النسخ في غيرها مشكوكا فيه بالشك البدوي. ففي كلتا الصورتين يجري استصحاب عدم النسخ
مثلا إذا كان العلم الاجمالي بالنسخ في خصوص أحكام العبادات لا يجري استصحاب عدم النسخ في حكم من أحكام العبادات، لكونه من أطراف العلم الاجمالي.
وأما إذا كان الحكم الذي شك في نسخه من أحكام المعاملات مثلا فلا مانع من جريان استصحاب عدم النسخ فيه، لكون الشك في نسخه بدويا، لخروج مورده عن أطراف العلم الاجمالي. والضمير المستتر في (يكن) راجع إلى (ما شك) وضمير (أطرافه) راجع إلى (ما علم).
(1) بيان لعدم كونه من أطراف العلم الاجمالي، وقد ذكر له صورتين:
إحداهما وهي المقصودة بقوله: (كما إذا علم) انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بالنسخ في جملة من الاحكام بمقدار المعلوم بالاجمال، بحيث لا يبقى في المشكوكات علم إجمالي، بل الشك في نسخها بدوي، نظير مثال الغنم المتقدم آنفا.
ثانيتهما: عدم كون المشكوك فيه من أطراف العلم الاجمالي من ابتدأ الامر كما إذا كانت دائرة الاحكام المنسوخة - المعلومة إجمالا - في دائرة خصوص العبادات مثلا، بحيث كان العلم الاجمالي بالنسخ متعلقا بأحكامها، وكان النسخ في غيرها مشكوكا فيه بالشك البدوي. ففي كلتا الصورتين يجري استصحاب عدم النسخ