الصغرى على الكبرى الملزم بتأخيره عنه.
وأشكل من ذلك جعله الكلام في الأركان في الخاتمة وعدم ذكره له في أصل المسألة، مع كونه من أهم مباحثها ومقوماتها.
نعم، جعله الكلام في الموارد المذكورة في ضمن تنبيهات خارجة عن محل الكلام هو المناسب لكونها من سنخ الصغريات لكبري الاستصحاب، إلا أن أهمية البحث في تلك الموارد وطوله أوجبا عدولنا عن ذلك، وجعله في مقام مستقل في مقابل المقامين الآخرين، على أنه من أركان البحث.
ثم إن شيخنا الأعظم قدس سره استطرد في الخاتمة إلى ذكر حال الاستصحاب مع بعض القواعد من حيثية تقديمها عليه أو تقديمه عليها، وأسهب في تحقيق تلك القواعد.
ويحسن منا متابعته في ذلك، لان أهمية تلك القواعد، وخروجها عن صلب الكلام في الاستصحاب، ومناسبتها له في الجملة يناسب ذكرها في خاتمته جدا.
وسوف نجري على هذا المنهج إن شاء الله تعالى، مستمدين منه العون والتوفيق، والتأييد والتسديد، إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.