الواقع لكن الموضوع لحكم الواقع في باب دفع الخصومات ليس مجرد احراز الواقع بأي طريق، بل هو خصوص البينة العادلة، فلا تنافى بين احراز الواقع وعدم جواز الحكم على طبقه. فليتدبر.
التواتر المنقول ومما قلنا في الاجماع المنقول يظهر الكلام في التواتر المنقول، إن أردنا اثبات الواقع الذي ادعى الناقل تواتر الاخبار عليه.
وأما إن أردنا ترتيب آثار نفس التواتر، فان كان الأثر مرتبا على التواتر في الجملة - ولو عند واحد - اخذ به بلا اشكال، لان احتمال عدم تحقق التواتر عنده ملغى بحكم الأدلة الدالة على وجوب الغاء احتمال الكذب عمدا. وان كان مرتبا على التواتر عند المنقل إليه لم يؤخذ به. وان كان المنقول اخبار عدة لو اطلع عليه المنقول إليه تحقق له العلم، لأن المفروض عدم تحقق العلم للمنقول إليه بواسطة اخبار تلك العدة، فالتواتر عنده منتف قطعا.
وبعبارة أخرى حصول العلم باخبار جماعة ليس كالأمور الواقعية حتى يثبت باخبار العدال ككرية الماء وقلته وأمثال ذلك، بل يختلف باختلاف الموارد والأشخاص (32) فمن حصل له العلم باخبار جماعة،