أما الأول فلان غاية ما يستدل به عليه وجهان (أحدهما) كونه خبرة، وبناء العقلاء على الرجوع إلى أصحاب الصناعات البارزين في فنهم فيما يخص صناعتهم (ثانيهما) ان استنباط الاحكام من الأدلة واجب على المجتهد، ولا يمكن الا بالرجوع إلى قول اللغوي في تشخيص معاني الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. والدليل الثاني لو تم لدل على حجية كل ظن، ولا اختصاص له بقول اللغوي. وكيف كان فلا يتم كل من الوجهين.
(اما الأول) فلعدم كون أهل اللغة خبرة فيما هو المقصود، لان المقصود فهم المعاني الحقيقية للألفاظ وتشخيصها عن المعاني المجازية، وليس وظيفة اللغوي الا بيان موارد الاستعمال. وأما كون المعنى الكذائي حقيقيا، فلا يطلع عليه، وإن اطلع عليه بواسطة بعض الامارات، فليس من هذه الجهة من أهل الخبرة.
والحاصل أن المنع من جهة تحقق الصغرى. وأما الكبرى أعني بناء العقلاء على الرجوع إلى أرباب الصناعات في صنعتهم، فالانصاف أنها لا تخلو عن قوة (28).
(واما الوجه الثاني) فان كان المقصود أنه لو لم يرجع إلى الظن