للأول، ففي رتبة وجود الأول لم يكن الثاني موجودا، وإنما هو في رتبة الحكم المرتب على الأول، فالأول في مرتبة وجوده ليس له معارض أصلا، فيحرز الحكم من دون معارض. وإذا ثبت الحكم في الأول، لم يبق للثاني موضوع. وبهذا البيان الثاني تعرف وجه تقدم الاستصحاب الجاري في السبب، وان قلنا بالأصول المثبتة. توضيح المقال أنه بناء على ذلك - وإن كان يترتب على الاستصحاب الجاري في الثوب نجاسة الماء، ويرتفع به موضوع الاستصحاب في الماء، وليس على هذا من قبيل دوران الامر بين التخصيص والتخصص - إلا أن التقدم الطبعي للشك السببي أوجب احراز الحكم وارتفاع موضوع الآخر من دون عكس. ومن هنا يعلم أن الاستصحاب - إن قلنا باعتباره من باب الظن أيضا - لكان المقدم الاستصحاب في السبب. ويظهر أيضا من جميع ما ذكرنا أن هذا الحكم ليس مختصا بالاستصحاب، بل كل أصل جار في الشك السببي مقدم على كل أصل جار في الشك المسببي، حتى أنه في المثال المذكور لو أحرزنا طهارة الماء بأصالة الطهارة، نحكم بطهارة الثوب، ونرفع اليد عن السابقة فيه، مع أن