بسند الخاص - الذي لا احتمال فيه بعد الاخذ بالسند سوى المعنى الخاص الذي هو في مقابل العام - يكون معناه جعل هذا المضمون بمنزلة المعلوم، فتحصل غاية حجية الظواهر بنفس دليل اعتبار السند، بخلاف دليل حجية الظاهر، فإنه ليس معناه ابتداءا جعل الغاية لحجية خبر الواحد، بل مقتضاه ابتداءا هو العمل بالظاهر، وأنه مراد من العام.
نعم لازم كونه مرادا من العام عدم كون خبر الدال على خلافه صادرا عن الإمام (عليه السلام)، إذ المفروض كونه نصا من جميع الجهات، فدليل حجية السند موضوع محقق في رتبة تعلقها به، بخلاف دليل حجية الظاهر، فإنه يرد معه ما يرفع موضوع الحجية. ومعلوم أنه إذا كان مع الحكم ما يرتفع به موضوعه، لا يصح تحقق ذلك الحكم.
وبعبارة أخرى يرفع دليل حجية السند موضوع حجية الظاهر بنفس وجوده، بخلاف العكس، فان دليل حجية الظاهر لا يرفع موضوع حجية السند بنفس وجوده، إذ من الواضح أنه ليس معنى جعل الظاهر مرادا واقعيا هو عدم صدور ذلك الخاص من الإمام (عليه السلام) نعم يرفع موضوع حجية السند في الرتبة المتأخرة عن مجئ الحكم، ففي المرتبة الأولى لا مانع من مجئ دليل اعتبار السند، لتحقق موضوعه في هذه الرتبة، فإذا جاء هذا الدليل لتحقق موضوعه، يرتفع به موضوع ذلك الدليل. فليتدبر جيدا.
ومما ذكرنا يظهر وجه تقدم الخاص الذي يكون نصا في المدلول الاستعمالي، ولم يكن مقطوعا به من حيث وجه الصدور، فان ما ذكرنا في تقدم الخاص الظني السند جار فيه أيضا. نعم لو كان الخاص ظنيا من جهة المدلول الاستعمالي، لم يجر فيه ما قلناه، ضرورة كون أصالة الظهور في كل من العام والخاص في عرض واحد.
فتحصل مما ذكرنا أن الخاص إذا كان نصا في مدلوله الاستعمالي، فهو