(الخامس) أنه لو شك في مانعية شئ للصلاة، فالحديث - بناءا على حمله على تمام الآثار - ينفع لصحة صلاته ما دام شاكا، وإذا قطع بكونه مانعا يجب عليه إعادة تلك الصلاة في الوقت وقضاؤها في خارجه، كما هو مقتضى القاعدة في الاحكام الظاهرية. وأما لو شك في انطباق عنوان ما هو مانع على شئ، فلا يبعد ان يقال بالاجزاء، وإن علم بعد الفعل بالانطباق، كما لو صلى مع لباس شك في أنه من مأكول اللحم أو غيره مثلا، إذ مقتضى رفع الآثار عن هذا المشكوك تخصيص المانع بما علم أنه من غير المأكول. ولا يمكن هذا القول في الأول، إذ يستحيل تخصيص المانع بما إذا علم ما نعيته، فتدبر جيدا.
ومن جملة ما استدل به على البراءة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيمن تزوج امرأة في عدتها، قال: (إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت بأي الجهالتين اعذر، بجهالته أن ذلك محرم عليه، أم بجهالته أنها في العدة؟ قال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بان الله حرم عليه ذلك، وذلك لأنه لا يقدر معه على الاحتياط. قلت فهو في الأخرى معذور؟ قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور، فله ان يتزوجها).
تقريب الاستدلال أنه حكم بكونه معذورا، لأنه جاهل، فجعل