وكيف كان فاستدل المانع بالآيات الناهية عن العمل بغير علم (34). ومنها التعليل المذكور في ذيل آية النبأ والروايات الدالة على عدم قبول الخبر المخالف للكتاب، ورد ما لم يوافقه، وأنه باطل زخرف، والاجماع المحكي عن السيد، بل المحكى عنه أنه بمنزلة القياس في كون تركه معروفا لدى الأصحاب.
(والجواب) أما عن الآيات، فبأنها - بعد تسليم دلالتها - عمومات قابلة للتخصيص، وبعد دلالة الدليل على حجية الخبر تخصص به، بل الدليل الدال على حجية الخبر حاكم على تلك العمومات، لان لسان تلك الأدلة جعل مفاد الخبر بمنزلة الواقع. (واما) عن التعليل المذكور في آية النبأ، فيأتي عند ذكرها انشاء الله تعالى (واما) عن الاخبار فبأنها بين طوائف:
(منها) - ما يدل على عدم جواز العمل بخبر الواحد عند التعارض، وهذه الطائفة - مع أنها اخبار آحاد لا يجوز التمسك بها، لعدم حجية خبر الواحد - لا تثبت المنع عن العمل مطلقا.
(ومنها) - ما يدل على وجوب العرض على الكتاب، وهو بين طائفتين (إحداهما) - ما يدل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب (ثانيتهما) - ما يدل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب.
وهذه الأخبار وإن حصل منها التواتر في الجملة، لكن لا يثبت بها