إذا بقى من العام بعد خروج تلك الخصوصات مقدار لم تكن إرادته منه بشعة، فالحكم ما ذكرنا. وأما إذا لم يكن كذلك، بان تكون الخصوصات مستوعبة لافراد العام، أو لم يبق بعد اخراجها مقدار يصح حمل العام عليه، فيقع التعارض بين العام ومجموع الخصوصات، وحالهما حال المتباينين. فحينئذ لا يخلو إما أن يكون كل من العام والخصوصات متساويين في السند وإما لا وعلى الثاني إما ان يكون العام أرجح سندا من جميع الخصوصات، وإما بالعكس. وإما أن يكون راجحا بالإضافة إلى بعض الخصوصات، ومساويا بالإضافة إلى الباقي، أو مرجوحا كذلك. وإما أن يكون مرجوحا بالنسبة إلى بعض، ومساويا بالنسبة إلى الآخر.
ففي الصورة الأولى، يحكم بالتخيير، فان أخذنا بالخصوصات يطرح العام كلية، وان اختير العام، فلا وجه لطرح الخصوصات رأسا، إذا لتباين مع المجموع، لا مع كل واحد، فحينئذ يطرح منها مقدار لم يكن في الاخذ بالباقي محذور ويقع التعارض بين الخصوصات، فيحكم بالتخيير، لعدم الترجيح، كما هو المفروض. وفي الصورة الثانية يؤخذ بالعام بناءا على الاخذ بالترجيح، ويطرح من الخصوصات ما لم يكن في الاخذ بالباقي محذور، ويلاحظ الترجيح في الخصوصات إن كان، والا فالتخيير. وفي الثالثة يؤخذ بجميع الخصوصات ويطرح العام. والصور الباقية متحدة في الحكم مع الصورة التي لم يوجد ترجيح في البين أصلا، (154) إذا لتباين إنما يكون بين العام والبعض المبهم من بين