هذا وفيه منع المفهوم للآية كما ستعرف ومنع ظهوره في الأعم من الاخبار عن حدس بعيد عن الحس، فان مقتضى التعليل في ذيل الآية هو وجوب الاعتناء باحتمال الندم المستند إلى فسق المخبر. ومن المعلوم أنه ليس الا من جهة قوة احتمال تعمده الكذب، بخلاف العادل. وكذا منع كون الخارج من تحته ما يعلم أنه عن حدس بعيد، ومنع جواز التمسك بعموم العام في صورة الشك في وجود المخصص الذي علم عنوانه مفصلا. نعم يجوز التمسك في المخصص المنفصل لو كان مجملا مرددا بين الأقل والأكثر، مع اشكال فيه أيضا مر بيانه في بحث العام والخاص.
ويمكن ان يقال في تقريب حجية الاجماع المنقول: ان جهة الشك - في عدم مطابقته للواقع - تنحصر في أمور:
(أحدها) - احتمال تعمده الكذب.
(ثانيها) - احتمال خطأه في الحدس والخطأ الذي يحتمل في
____________________
عن منشأه اللهم إلا أن يقال بان ذلك فيما لم يتهم الناقل بكثرة الاخبار عن حدس، كما في أكثر نقلة الاجماعات المنقولة، فإنه لا يجوز عندهم قبول قوله إلا بعد احراز كونه عن حس لا حدس.