(15) قد يقال: إن الاذن في المخالفة الاحتمالية أيضا كالاذن في المخالفة القطعية، لأنه ينجر إلى التناقض، لان فعلية التكليف واقعا - كما هو مقتضى العلم الاجمالي - يناقض عدم الفعلية في الطرف المرخص فيه. هذا على مبنى الجمع بين الحكمين بالفعلية والانشائية.
واما على الترتب، فأيضا يمكن ان يقال: إن العبد إذا علم بوجوب أحد شيئين فعلا من جميع الجهات، فالاذن في ترك أحدهما اذن في المعصية بنظره احتمالا، ونقض للغرض احتمالا، وكما لا يمكن تصديق العبد أن الحكيم أذن في المعصية قطعا، كذلك لا يمكن له احتمال ذلك، فكيف يمكن تصديق العبد الترخيص في المخالفة الاحتمالية مع أنه ملازم عنده لاحتمال الاذن في المعصية ونقض الغرض؟
نعم لو تم ما ذكره الشيخ (ره) من استلزام الاذن في البعض لبدلية الباقي للواقع، وقلنا بجواز جعل البدل - ولو كان الواقع على ما هو عليه من الفعلية - لصح الترخيص في البعض، لكن في الاستلزام المذكور - وجواز جعل البدل مع فعلية الواقع من جميع الجهات - ما لا يخفى.
ويمكن ان يدفع الاشكال بوجه آخر، وهو أن يقال: إن الترخيص في بعض أطراف المعلوم بالاجمال إن كان بعنوان المولوية والشارعية، فهو ينافي ويناقض فعلية