الاحتياط باتيان الطرف المعلوم، قضاءا لاشتغال الذمة بالتكليف يقينا. وأما فيما نحن فيه فكل طرف اتى به يعلم أنه متعلق للتكليف الثابت عليه أولا. (146) نعم يحتمل ان يكون الامر بواسطة الأهمية يرجح طرفا معينا، وحيث لم يثبت ذلك، فالمؤاخذة عليه مؤاخذة بلا برهان. فليتدبر.
وكيف كان فقد عرفت انه بناءا على اعتبار الاخبار من باب الطريقية، فمقتضى الأصل التعيين، لأنه مع دوران الامر بين الاخذ بما هو متيقن الحجية، وما هو مشكوك الحجية، فاللازم الاخذ بالأول، فان جعل ما شك في اعتباره فعلا مدركا للحكم الشرعي تشريع محرم. وحيث أن التحقيق اعتبار الاخبار من باب الطريقية، فالأصل في المسألة التعيين.
هذا تمام الكلام في مقتضى الأصل في المقام. وأما الأدلة التي أقاموها على الترجيح، فأمور نذكر بعضها، لعدم الفائدة في ذكر الجميع.
(منها) - الاجماع، قال بعض الأساطين قدس سره في طي أمور استدل بها على المقصود ما لفظه: (الثاني الاجماع بقسميه، بل باقسامه من القولي والعملي المحقق والمنقول. أما الاجماع المحقق القولي، فطريق تحصيله مراجعة كتبهم، خصوصا الأصولية المعدة لذلك، فإنهم ينادون بأعلى أصواتهم بوجوب العمل بأرجح الدليلين، من غير خلاف محقق إلا خلاف شاذ ممن عرفت، فان الاطلاقات النادرة - والأقوال الشاذة الصادرة عن بعض الآراء والاجتهادات في مقابل جمهور العلماء - مما لا يعبأ به، والا لم يبق للاجماع - في غير الضروريات من مسائل