أصلا، لما عرفت في الوجه الأول: من أن المانع من الحكم الواقعي إنما هو الظن بالخلاف، دون ما يكون مطابقا للواقع، فالخبر الموافق لم يؤثر شيئا، (141) والمخالف صار سببا لانقلاب الحكم الواقعي، فالواجب هو الاخذ بمؤدى إحدى الامارتين في الواقع، وهي الامارة المخالفة للواقع، دون ما هو مطابق له.
وحيث لم يتميز المخالف من الموافق، يلزم التوقف والرجوع إلى مقتضى الأصل، وهو يختلف بحسب المقامات، لان الخبرين إن كانا مثبتين للتكليف، فان أمكن الاختيار يجب، لان مضمون أحدهما مجعول في حقه، بمقتضى سببية الخبر المخالف للواقع، وإلا فالتخيير. وإن لم يكونا مثبتين، بل كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا، فمقتضى الأصل البراءة، لاحتمال كون النافي مخالفا للواقع وموجبا لانقلاب الواقع إلى مؤداه.
هذا في صورة العلم بمطابقة أحد الخبرين المتعارضين للواقع. واما في صورة الجهل، فالواقع لا يخلو إما ان يكون كذلك، فالحكم ما عرفت. وإما ان يكون كلاهما مخالفا للواقع، فاللازم سقوط كليهما عن الأثر. مثلا لو كان حكم الواقعة الإباحة، فدل أحد الخبرين على الوجوب، والآخر على الحرمة، فما دل على الوجوب يقتضى احداث مصلحة تامة في فعل ذلك الشئ، وما دل على الحرمة يقتضى ذلك في تركه. وحيث لا يمكن الجمع بين ايجاب شئ وتحريمه يلغى السببان.
هذا بناءا على السببية بالمعنى الأول. نعم على الوجه الثاني، فالامر كما