(116) لا يخفى ان الشكين وان كان لكل منهما تعلق بالشئ، لكن في الأول منهما لابد من لحاظ الوجود غير متحقق، وفي الثاني لحاظه متحققا، والجمع بين اللحاظين محال. وقد مر نظيره في الجمع بين القاعدة والاستصحاب، فان لكل من الشك في الوجود والشك في البقاء تعلقا بالشئ، لكن في الأول لابد من لحاظه غير متحقق الوجود، وفي الثاني متحققا. والجمع بينهما محال. فلا يقاس بجامع الظرفية في الموثقة، فان الجمع بين لحاظ افراد مدخول الظرف فيها ممكن، كما لا يخفى.
(117) لا يخفى ان الالتزام بالقاعدة الثانية أي قاعدة الفراغ خلف الفرض، لان الكلام في امكان الجمع بين قاعدة الشك بعد المحل وبين قاعدة الفراغ التي لم يلحظ فيها مضي المحل، بل لوحظ فيها مضي نفس العمل ليس إلا، فهذا الذي التزم به - دام ظله - قاعدة ثالثة، مع أن الجمع بين محل الوجود الخارجي المتحقق والشرعي الذي لم يلحظ الوجود فيه متحققا - أيضا محال، فتأمل.