- استصحاب التدريجيات الامر الرابع - أن المستفاد من اخبار الباب أن مجرى الاستصحاب هو ما شك في تحققه لاحقا، مع القطع بتحققه سابقا، فحينئذ لا فرق بين ما يكون قارا بالذات وما يكون تدريجيا كالزمان والزمانيات، كالتكلم والحركة وأمثالهما، ضرورة أنها - ما لم تنقطع - وجود واحد حقيقي، وان كان نحو وجودها أن ينصرم شيئا فشيئا. وحينئذ فلو شك في تحقق الحركة مثلا أو نفس الزمان، بعد ما علم بتحققه سابقا، فقد شك في تحقق عين ما كان محققا سابقا، فلا يحتاج في التمسك بالاخبار إلى المسامحة العرفية.
نعم لو كان محل الاستصحاب الشك في البقاء، أمكن أن يقال: ان مثل الزمان والزمانيات خارج عن العنوان المذكور، (105) لعدم تصور البقاء لها إلا بالمسامحة العرفية، لكن ليس هذا العنوان في الأدلة.
وبعبارة أخرى المعتبر في الأدلة صدق نقض اليقين بالشك، ولا تفاوت في ذلك بين التدريجيات وغيرها.
قال شيخنا المرتضى قدس سره الامر الثاني من الأمور التي نبه عليها في (105) لا يخفى أن المقصود من الزمان المستصحب إن كان الجامع بين الآنات المحدودة بين الحدين، كالكلي في المعين، صح استصحابه - وإن قلنا باعتبار البقاء في صدق لا تنقض - لان بقاء الجامع كما مر منه - دام ظله - ببقاء الافراد لكنه لا يصدق عليه اليوم والليل مثلا، بل الظاهر أن كل آن جزء منهما لا جزئي، لهما. وإن كان المقصود استصحاب ما هو موضوع له للفظ اليوم أو النهار، فلا يصح الا بما ذكره الشيخ (قدس سره) من المسامحة في وجوده وتحققه، مع قطع النظر عن اعتبار البقاء، لان وجود اليوم حقيقة لا يتحقق الا بعد تحقق جميع اجزائه ولو عند العرف. وأما ما يرى من اطلاق اليوم على بعض النهار فليس الا من باب المسامحة، فتأمل.