(147) لا يخفى أن الأعدلية المذكورة في المقبولة وان كانت - كما ذكره (قدس سره) - مذكورة في مقام تقديم حكم أحد الحكمين، بل المراد به أعدلية الحاكم دون الراوي، لكن الأعدلية المذكورة في المرفوعة - التي اعترف قدس سره بأنها مجبورة بعمل الأصحاب - فهي مذكورة في مقام ترجيح إحدى الروايتين، وهي - بعد عمل الأصحاب بها - كافية لاثبات الترجيح.
وأما الشهرة في الرواية، ففي كلتا الروايتين ذكرت في مقام ترجيح الرواية، أما في المرفوعة فواضح، وأما في المقبولة، فان صدرها وإن كان في مقام ترجيح الحاكم، لكن بعد ذكر الراوي تساويهما في الأعدلية والأفقهية، فارجعه الإمام (ع) إلى النظر في مستندي حكمهما، وترجيح ما هو المشهور منهما. واما احتمال ادراج الخبر المشهور في المقطوعات، فهو خلاف فرض الراوي الشهرة في كلتيهما.
والذي يخطر ببالي القاصر في هذا المقام: هو أن المرتكز عند العقلاء - مع