فيكون مسبوقا بالعدم، فيستصحب لمكان أركان الاستصحاب بلا ارتياب، حتى فيما علم زمان حدوث أحدهما، وكون وجود كل منها معلوما لا ينافي الشك في تحققه بوجود خاص، وهو الجود في زمان الآخر المسبوق بنقيضه، وهو سلب هذا الوجود الخاص ونفيه في الأزل، فليتعبد به باستصحابه ما لم يعلم بانقلابه.
وان علم بانقلاب عدمه في الجملة - إلى أن قال - وان كان الغرض متعلقا بأنه لم يكن وجوده الثابت في زمان معلوم أو مجهول في زمان الآخر أو كان فلا مجال للأصل أصلا، فان الوجود المحقق في كل واحد منهما المشكوك كونه في زمان الآخر غير مسبوق بعدم كونه فيه، بل إما حدث مسبوقا أو ملحوقا أو فيه.
وأما سبق وجود مجهول التاريخ في زمان معلومه بالعدم، فهو أيضا بالنسبة إلى أصل تحققه لا بالنسبة إلى وجوده المعلوم فإنه اما كان في زمان معلوم التاريخ أو في زمان آخر، فلم يكد يكون مسبوقا بعدم كونه في زمانه، ثم شك في أنه على ما كان، فيستصحب العدم. وانما يصح استصحاب عدم وجوده الخاص، وهو وجوده فيه. كما مر.
وبالجملة لا حالة سابقة في البين لو شك في أنه متى كان وجود أحد الحادثين اللذين كان كل منهما مجهول التاريخ، أو كان أحدهما وتعلق الغرض بتعيين ذلك، وأنه كان في زمان الآخر، أو في زمان آخر، فلا استصحاب.
والحالة السابقة إنما تكون لو شك في أنه هل تحقق بوجود خاص - وهو وجوده في زمان الآخر الذي هو مفاد كان التامة من دون نظر إلى وجوده المحقق، وأنه متى كان الذي هو مفاد كان الناقصة - لما عرفت من احتمال عدم تحققه به، وان تحقق بوجود آخر فلا مانع من استصحابها في أحدهما الا استصحابها في الآخر، فيجرى لولا هذه المعارضة) انتهى ما أردنا من نقل كلامه دام بقاه.
أقول المقصود في المقام كون الحادثين على نحو - لو فرض عدم وجود كل منهما في زمان الثبوت المفروض للآخر - يترتب عليه اثر. وعلى هذا لو فرضنا أن كليهما لي التاريخ، يتعارض الأصل في كل منهما ولو فرض أحدهما معلوم التاريخ دون الآخر، يجرى الأصل في مجهول التاريخ، أعني أنه يستصحب عدمه