هذا حال الحادث المعلوم وجوده في زمن، وشك في مبدأ وجوده بالنسبة إلى نفسه. وأما حاله بالنسبة إلى حادث آخر، كما إذ علم بحدوث حادثين، وشك في تقدم أحدهما على الآخر، فاما أن يجهل تاريخهما أو يعلم تاريخ أحدهما. وأما لو علم تاريخ حدوث كل منهما، فلا يبقى للشك فيه مجال، فهو خارج عن محل الكلام.
أما في صورة الجهل بتاريخ كليهما، فأصالة عدم كل منهما في الأزمنة المشكوكة التي فيها زمان حدوث الآخر وان كانت جارية في حد ذاتها، (111) إلا أنها معارضة بالمثل إن كان لعدم كل منهما في زمن حدوث الآخر اثر شرعي، وإن كان الأثر لعدم أحدهما بالخصوص، فيجرى فيه بلا معارض.
وأما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما والآخر مشكوكا، فيجرى الأصل في مجهول التاريخ ويحكم بعدمه في الأزمنة المشكوكة التي فيها زمن وجود معلوم التاريخ إن كان لذلك العدم في زمنه اثر شرعي. ولا يجرى الأصل في طرف معلوم التاريخ، للعلم بعدمه قبل ذلك الزمان المعين الذي قطع بوجوده. والعلم بانقطاع ذلك العدم في ذلك الزمان، فليس له زمان شك في بقاء عدمه. نعم وجوده الخاص، أعني وجوده المقارن لوجود ذاك مشكوك فيه، فيمكن