ومسامحة، واعلم أن المصحح لهذه المسامحة: إما أن يكون رفع جميع الآثار، أو رفع خصوص المؤاخذة في الجميع، أو رفع الأثر المناسب لكل من المذكورات، والفرق بينها واضح.
والتحقيق: أن المصحح لها إنما هو رفع جميع الآثار التي بيد الشارع.
أما رفع المؤاخذة فقط فمما لاوجه له، فإنها ليست من الآثار الواضحة، الظاهرة التي يدعي رفع الموضوع لرفعها، وتكون هذه الدعوى والمسامحة مصححتين لنسبة الرفع إلى أصل الموضوع، كما هو واضح.
فما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه - من أن الظاهر لو خلينا وأنفسنا أن نسبة الرفع إلى المذكورات إنما تكون بملاحظة رفع المؤاخذة (1) - مما لا ينبغي صدوره منه قدس سره.
ومنه يعلم: أن استشهاد الإمام في صحيحة صفوان والبزنطي بحديث الرفع على الاستكراه على اليمين (2) ليس بأمر مخالف للظاهر في مقابل الخصم، فبقى الاحتمالان الآخران.
والتحقيق: هو رفع جميع الآثار، لالما أفاد شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه -: من استلزام رفع الأثر المناسب في كل منها لملاحظات عديدة (3)، لأن ذلك مما لا محذور فيه، بل لأن رفع الموضوع ادعاء مع ثبوت بعض الآثار