(١) هذا مضافا إلى أن الرفع الادعائي لا مانع من تعلقه بالعدم، والمصحح له هو عدم ترتب الآثار عليه، كما أن الرفع لم يتعلق بالوجوديات حقيقة، بل ادعاء بلحاظ الآثار، فكذا في جانب العدم.
مع إمكان أن يقال: إن الرفع تعلق بالأشياء بمعرفية العناوين المذكورة في الحديث - أي الاضطرار وغيره - فكما يمكن تعلق الاضطرار بالعدم بنحو من الاعتبار يمكن تعلق الرفع به. مع أن الرفع متعلق بتلك العناوين - أي الموصول المشار به للأشياء - إجمالا، ولا تكون الواقعيات المشار إليها في ذهن المخاطب والمتكلم بنحو التفصيل حتى تلاحظ الوجوديات مستقلة والعدميات كذلك.
فتحصل مما ذكر: أنه لا مانع من الأخذ بإطلاق الحديث.
وأما ما أفاد بعضهم في مقام الجواب عنه: من أن الرفع مطلقا متعلق بموضوعية الموضوعات للأحكام، فمعنى رفع ما اضطروا إليه أنه رفع موضوعيته للحكم، وكذا في جانب العدم والترك (أ) فلا يخفى ما فيه، لأن ذلك أسوأ حالا من تقدير الآثار. مع أن ظاهر الحديث هو الرفع الادعائي، كما اعترف به هذا القائل (ب) وذلك ينافي ما ذكره من الرجوع إلى رفع الموضوعية، إلا أن يرجع كلامه إلى ما ذكرنا، فتدبر. [منه قدس سره] (أ) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 219 - 220.
(ب) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 209 سطر 14 - 25 و 211 سطر 16 - 22.