(1) وقد يقال: إن ما ذكر غير تام، لأن النسيان إذا تعلق بالموضوع، ولم يكن الحكم منسيا، لا ترتفع جزئية الجزء للمركب، لعدم نسيانها، فلابد من التسليم بمصداق واجد للجزء حتى ينطبق عليه عنوان المأمور به، ولا معنى لرفع الجزء والشرط من مصداق المأمور به، ومع رفعهما فرضا لا يكون مصداقا للمأمور به ما لم يدل دليل على رفع الجزئية.
وبالجملة: لا يعقل صدق الطبيعة المعتبر فيها الجزء والشرط على المصداق الفاقد لهما، ولا معنى لحكومة دليل الرفع على الأدلة الواقعية مع عدم النسيان بالنسبة إليها، كما أنه لا معنى لحكومته على مصداق المأمور به (أ).
وفيه: أن مقتضى ما ذكرنا من عموم الآثار أن المنسي إذا كان الجزء يكون مرفوعا، ومعنى رفعه رفع جميع آثاره، ومن آثاره الشرعية جزئيته، فهي مرفوعة، وبعد رفعها في حال النسيان، يصدق على المأتي به أنه تمام المأمور به، ولا محالة يسقط الأمر المتعلق بالطبيعة، لأجل إتيانها بمصداقها التام، ولا مجال لبقاء الأمر بعد الإطاعة، فلا معنى لبقائه أو حدوثه بعد رفع النسيان، كما توهم بعض أهل التحقيق، بزعم أن حديث الرفع لا يتكفل بتحديد دائرة المأمور به، ولا إطلاق له لرفع الجزء أو الشرط حتى بعد زوال النسيان (ب).

مفاتيح البحث: النسيان ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾