(1) انظر صفحة: 412 وما بعدها من هذا المجلد.
(2) والتحقيق: أنه مع قطع النظر عن روايات الباب وملاحظة حكم العقل أن حكمه يدور مدار مخالفة الواقع، وأنها مع البيان توجب الاستحقاق وبلا بيان لا توجبه، ولما كان وصول البيان إنما هو بوروده في الكتاب والسنة يحكم العقل بلزوم الفحص، ومع عدمه يحكم باستحقاقه العقاب على الواقع، لعدم كون العقاب عليه بلا بيان، فلا قبح لترك الفحص بذاته، ولا نفسية للفحص عند العقل، وما قيل: - إنه ظلم على المولى بنفسه (أ) - كلام شعري ممنوع.
ثم إنه يقع الكلام في أنه مع ترك الفحص يستحق العقاب على الواقع - على فرض مخالفته - ولو لم يكن بيان. عليه بحيث لو تفحص وصل إليه، بل ولو كان طريق على ضده بحيث وصل إليه مع الفحص، فلو كان شرب التتن حراما واقعا، فشربه بلا فحص، استحق العقوبة ولو لم يكن فيما بأيديه طريق إلى حرمته، بل ولو كان طريق إلى حليته، أو يستحق إذا كان طريق إلى حرمته لو تفحص عنه وصل إليه.
يمكن أن يقال بالاستحقاق مطلقا، إما لأجل أنه خالف الواقع بلا عذر، والطريق الواقعي على الحلية ليس عذرا وحجة يمكن أن يتكل عليه في مقام الاعتذار (ب) وإما لأجل حكم العقل بالاحتياط على فرض ترك الفحص، وهو بيان على الواقع، نعم لو تفحص لم يحكم بالاحتياط، ويختص موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان [بما] لو لم يصل إليه بيان، وأما قبل الفحص فيحكم العقل على سبيل التخيير بلزوم الفحص أو الاحتياط، ومع عدم

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾