أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
ومما ذكرنا يتضح أن ما ذكره من المثالين المتقدمين مورد للمناقشة، فإن عنوان البيض ليس مما تعلق به الحكم حتى يكون العلم المتعلق به منجزا له بعنوانه، فإنه عنوان عرضي مقارن من باب الاتفاق مع ما تعلق به التكليف، وهو عنوان الموطوء، فالمتعلق هو الموطوء لا الأبيض، فالعلم المتعلق به موضوع الأثر أي التنجز، فحينئذ لو صح ما ذكره - من أنه لو كان العلم متعلقا بعنوان كان منجزا لأفراده الواقعية، ولا ينحل العلم الإجمالي إلى التفصيلي والشك - كان المثال الأول كذلك لتعلق العلم بالموطوء وتردده بين الأقل والأكثر، كما أن المثال الثاني أيضا كذلك لما ذكرنا، لا لتعلق العلم بعنوان البيض من الغنم كما هو واضح.
وثالثا: بناء على صحة دعواه لايبقى مجال لدعوى انحلال العلم الإجمالي العام بالعلم الإجمالي الخاص الذي تعلق بما في الكتب التي بأيدينا، لإمكان أن يقال: إن العلم الإجمالي العام تعلق بعنوان واحد هو الأحكام التي في الكتب مطلقا أو الأحكام الصادرة عن الشريعة وأمثال ذلك، والمفروض أن تعلقه به موجب لتنجزه بما له من الأفراد الواقعية، وتردده بين الأقل والأكثر لا يوجب الانحلال.
اللهم إلا أن يدعى أن كون الأحكام في الكتب التي بأيدينا عنوان واحد، دون كونها في مطلق الكتب أو غير ذلك من العناوين، وهو كما ترى.
وأما ما ذكره - من أنه ليس للمكلف الأخذ بالأقل لو علم باشتغاله بما في الطومار - فهو أجنبي عن المقام، بل هو من قبيل الشبهات الموضوعية - التي
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مباحث الشك 9
2 الأصول العملية 11
3 الأمر الأول: ترتيب مباحث الأصول 11
4 الأمر الثاني: وجه تقديم الأمارات على الأصول 14
5 الأمر الثالث: وحدة مناط البحث في أقسام الشبهات 18
6 أدلة القول بالبراءة 19
7 الاستدلال بالكتاب 21
8 الآية الأولى 21
9 الآية الثانية 26
10 الاستدلال بالسنة 33
11 حديث الرفع 33
12 الأمر الأول: شموله للشبهات الحكمية 33
13 الأمر الثاني: معنى حديث الرفع 40
14 الأمر الثالث: حكومة الحديث على أدلة الأحكام 45
15 الأمر الرابع: مصحح نسبة الرفع إلى العناوين المأخوذة من الحديث 47
16 الأمر الخامس: شمول الحديث للأمور العدمية 50
17 الأمر السادس: تصحيح العبادة المنسي منها جزء أو شرط بالحديث 53
18 في شمول الحديث للأسباب 62
19 في شمول الحديث للمسببات 65
20 الأمر السابع: تصحيح العبادة المشكوك في مانعية شئ لها بالحديث 68
21 حديث الحجب 70
22 حديث الحلية 72
23 أدلة القول بالاحتياط 81
24 الاستدلال بالكتاب 83
25 الاستدلال بالسنة 87
26 الاستدلال بالعقل 89
27 ردود على أدلة الأخباريين 91
28 جواب المحقق الحائري قدس سره 91
29 جواب المحقق الخراساني قدس سره 93
30 المختار من الأجوبة 95
31 تنبيهات البراءة 97
32 اشتراط عدم أصل موضوعي في موردها 97
33 أصالة عدم التذكية 97
34 بيان اعتبارات القضايا 101
35 التحقيق في المسألة 106
36 الشبهة الموضوعية 113
37 تتمة 116
38 تقرير إشكال الاحتياط في العبادة 125
39 تصحيح عبادية الشئ بأوامر الاحتياط 127
40 البحث عن أخبار (من بلغ) 131
41 الشبهة الموضوعية التحريمية 139
42 أنحاء متعلق الأمر والنهي 139
43 اختلاف الأصول العملية باختلاف متعلقات الأحكام 143
44 عدم انحلال القضية الحقيقة إلى شرطية 143
45 التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص 147
46 تعلق الأمر والنهي بصرف الوجود أو بالمجموع 149
47 مسألتان 151
48 المسألة الأولى: في دوران الأمر بين التعيين والتخيير 151
49 الأمر الأول: حقيقة الواجب التخييري 151
50 الأمر الثاني: أقسام الواجب التخييري 153
51 الأمر الثالث: حكم الشك في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء 155
52 الأمر الرابع: أنحاء الشك في التعيين والتخيير 158
53 مقتضى الأصل في الأنحاء الثلاثة 158
54 النحو الأول 158
55 النحو الثاني 161
56 النحو الثالث 162
57 المسألة الثانية: في دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي 168
58 تصويرات الواجب الكفائي 168
59 اختلاف الأصل باختلاف الوجوه في الكفائي 170
60 دوران الأمر بين المحذورين 172
61 جريان الأصل العقلي 172
62 جريان الأصل الشرعي 175
63 تنبيه: فيما لو كان لأحد الحكمين مزية 180
64 هل التخيير في المقام بدوي أو استمراري؟ 181
65 دوران الأمر بين المتباينين 183
66 حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي 185
67 وجوب الموافقة القطعية 190
68 تفصيل بعض الأعاظم 192
69 شمول أدلة الترخيص لبعض أطراف المعلوم بالإجمال 197
70 الوجه الأول 197
71 الوجه الثاني 199
72 التحقيق في المقام 205
73 تنبيه: في بدلية الطرف الغير المأذون فيه عن الواقع 206
74 الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال 207
75 رد على المحقق الخراساني قدس سره 211
76 اشتراط الابتلاء بتمام الأطراف لتنجيز العلم الإجمالي 213
77 الأصل عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء 220
78 الشبهة الغير المحصورة 228
79 الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط في المقام 229
80 مناقشة بعض الأعاظم في ضابط الشبهة الغير المحصورة 234
81 تنبيه: في سقوط حكم الشك البدوي بعد سقوط العلم الإجمالي 237
82 ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال 238
83 الجهة الأولى: صور العلم بالملاقاة 238
84 الجهة الثانية: ما هو الأصل العقلي في هذه الصور؟ 239
85 الجهة الثالثة: بيان الأصل الشرعي في الملاقي 244
86 إشكال وحلول 245
87 جواب العلامة الحائري ومناقشته 247
88 الجهة الرابعة: تعميم الأصل في الملاقي لجميع الصور 249
89 الجهة الخامسة: خروج الملاقي عن محل الابتلاء 250
90 الجهة السادسة: وجوه أخرى في وجوب الاجتناب عن الملاقي 252
91 الجهة السابعة: الأصل عند الشك في اختصاص الملاقي بجعل مستقل 254
92 تذييل استطرادي: في بيع أحد طرفي المعلوم بالإجمال حرمته 261
93 حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته 264
94 تنبيهات 271
95 التنبيه الأول: في التفصيل بين الشرائط والموانع في وجوب الاحتياط 271
96 التنبيه الثاني: في كيفية النية لو كان المعلوم بالإجمال أو المحتمل من العبادات 274
97 التنبيه الثالث: حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتبين شرعا 276
98 دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين 278
99 الإشكالات على عدم جريان البراءة في المقام 282
100 الإشكال الأول 282
101 جواب المحقق النائيني عن الإشكال ورده 285
102 الإشكال الثاني 288
103 الإشكال الثالث 289
104 الإشكال الرابع 292
105 تقريران آخران للإشكال الرابع 294
106 الإشكال الخامس 296
107 الإشكال السادس 298
108 الإشكال السابع 303
109 الأصل الشرعي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر 305
110 في دوران الأمر بين المطلق والمشروط 310
111 الأمر الأول: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات 317
112 الأمر الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي 324
113 الشك في الجزئية أو الشرطية في حال النسيان 332
114 المقام الأول 333
115 إشكال الشيخ الأعظم في المقام 336
116 الوجوه التي ذكرت في دفع إشكال الشيخ وردها 338
117 المقام الثاني: مقتضى الأصل الشرعي عند الشك في المقام 343
118 المقام الثالث: حال الزيادة العمدية والسهوية 347
119 المقام الرابع: وهو قيام الدليل على خلاف ما اقتضت القاعدة 360
120 البحث في تعذر الجزء أو الشرط 372
121 المقام الأول: في مقتضى الأصل العقلي في المقام 378
122 المقام الثاني: مقتضى سائر القواعد 380
123 في جريان قاعدة الميسور 386
124 في دلالة النبوي على المقام 386
125 الكلام في مفاد العلوي الأول 389
126 الكلام في مفاد العلوي الثاني 392
127 اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة 395
128 الإشكالات على أصالة الاحتياط 399
129 اعتبار الفحص في جريان البراءة العقلية 411
130 الدليل العقلي على وجوب الفحص 411
131 وجوب أخرى للاستدلال على وجوب الفحص 421
132 مناط استحقاق تارك الفحص للعقاب 422
133 في صحة عمل الجاهل أو فساده 431
134 اشتراط جريان البراءة الشرعية بالفحص 437