إلا إذا صح الإجماع على الملازمة بين مبطلية الزيادة السهوية ومبطلية النقيصة السهوية، لما يلزم منه صيرورة (لا تعاد...) بلا مورد، لكن الدعوى غير ثابتة.
ولكن الذي يسهل الخطب أن هذا الحديث قد رواه في الكافي (1) والتهذيب (2) والاستبصار (3) - على ما في الوافي (4) - كما قدمنا، ورواه في الوسائل (5) مع زيادة (ركعة) فيه، وكذا رواه في شرح الكافي في باب السهو في الركوع (6) بالسند المذكور باسقاط بكير بن أعين، والمتن المذكور بزيادة لفظة (ركعة)، وفي باب من سها في الأربع والخمس (7) رواها عن زرارة وبكير بلا زيادة لفظ (ركعة) مع تفاوت يسير، مما يطمئن الفقيه بأنهما رواية واحدة قد سها بعض الرواة فيها بزيادة أو نقص، وفي دوران الأمر بينهما لا يبعد تقديم أصالة عدم الزيادة.
وبالجملة: من لاحظ الروايتين يطمئن بأنهما واحدة، ولا أقل من أنه