والسبب الذي ذكره صاحب المعالم في صيرورة كثير من أحاديث أصحابنا مضمرا في تأليفات المتأخرين بعد كونه غير مضمر في أصول قدمائنا من أنه كانت عادة قدمائنا ذكر اسم الإمام المنقول عنه الحديث في أول الباب ثم ذكر الضمائر الراجعة إليه في سائر الأبواب، فلما نقل المتأخرون تلك الأحاديث إلى تأليفاتهم وغيروا ترتيب الأحاديث والتزموا أن لا يتصرفوا في عبارات القدماء أتوا بتلك
____________________
والوجدان أبين شاهد بذلك، لأن المصنف لم يصل إليه من الحديث غير الكتب المشهورة وقد وصلت إلينا، وهي المعتمدة عنده المقطوع بصحتها، فما وجدنا فيها الدلالة على كل فرع ومسألة من فروع التكليف، بل أغلب المسائل قد وقع فيها الاشتباه والحيرة بسبب عدم وجود حديث صحيح يدل على حكمها، فأين تلك الأحاديث التي جاءت لاحتياج الأمة بحكم وخطاب قطعي في كل واقعة ولم تظهر عند الحاجة إليها؟ ولو كان خفاؤها لا يجوز في الحكمة لوجب ظهورها لكل محتاج ظهور الشمس من غير سؤال عنها. فعلم أن الشريعة لا يتوقف على ذلك كما هو بحمد الله دين الحق واضح وشريعته لأهله من زمن الأئمة (عليهم السلام) إلى ظهور القائم (عليه السلام) إن شاء الله تعالى ثابتة، ولا يحتاج إلى استدراك ولا تجديد، كما يدعيه خيالات المصنف وتصوراته الواهية.