(١) قال المقدسي في الشرح الكبير المطبوع على هامش المغني لابن قدامة ج ٢ ص ١٩٩ بعد نقل عدم الخلاف في استحباب غسل الجمعة وبعد نقل ما يدل عليه في الأخبار: قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) ومن بعدهم منهم مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وحكاه ابن عبد البر إجماعا. وعن أحمد أنه واجب روى ذلك عن أبي هريرة وعمرو بن سليم. وقال في المغني ج ٢ ص ٢٠٠ بعد نقل ما تقدم عن الترمذي: وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وقيل إن هذا إجماع. قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب وحكى عن أحمد رواية أخرى أنه واجب وروى ذلك عن أبي هريرة وعمرو بن سليم.
(٢) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٣٩.
(٣) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أنواع الغسل ج ١ ص ١١ س ٢٧.
(٤) الخلاف: كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٠ المسألة ١٨٨، المعتبر: كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٥٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ٧٥.
(٦) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٦٤.
(٧) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٤.
(٨) روض الجنان: كتاب الطهارة في الأغسال المستحبة ص 17 س 19.
(9) كشف الالتباس: الطهارة في الأغسال المندوبة ص 59 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

مفاتيح البحث: صحابة (أصحاب) رسول الله (ص) ⁽¹⁾، كتاب الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامه ⁽¹⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ⁽¹⁾، كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي ⁽¹⁾، أبو هريرة العجلي ⁽²⁾، كتاب تحرير الأحكام ⁽¹⁾، ابن المنذر ⁽²⁾، الغسل ⁽⁹⁾، الإستحباب ⁽¹⁾، الطهارة ⁽⁹⁾